حکم حدود (قرآن)احکام زنا بر اساس شرایط افراد متفاوت مى‌شود، در این آیه فقط به یك صورت اشاره شده، كه اگر مرد یا زن مجردى زنا كند، صد تازیانه مى‌خورد، ولى اگر كسى با داشتن همسر و دسترسى به او، مرتكب زنا شود، رجم و سنگسار مى‌گردد. ۱ - حکم زنای غیر محصنوجوب حضور جمعی از مؤمنان و گواهی آنان به وقت اجرای حد زنا: •«الزانیة والزانی فاجلدوا کل وحد منهما مائة جلدة... و لیشهد عذابهما طـائفة من المؤمنین(اى حكّام عدل مسلمین) به هر یك از زن زناکار و مرد زناكار (در جایى كه همسر نداشته و محرم یكدیگر نباشند و زنای به عنف و کافر با زن مسلمان نباشد) صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید مبادا شما را در (اجراى) دین خدا به حال آن دو رحمت و عطوفت گیرد! و باید بر سر عذاب آن دو، گروهى از مؤمنان حاضر شوند.» ۲ - دستورات الهی در آیهدر واقع این آیه مشتمل بر سه دستور است: ۱- حكم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشاء (منظور از زنا آمیزش جنسی مرد و زن غیر همسر و بدون مجوز شرعى است). ۲- تاكید بر این كه در اجراى این حد الهی گرفتار محبت‌ها و احساسات بى مورد نشوید، احساسات و محبتى كه نتیجه‌اى جز فساد و آلودگى اجتماع ندارد منتها براى خنثى كردن انگیزه‌هاى این گونه احساسات مساله ایمان به خدا و روز جزا را پیش مى‌كشد چرا كه نشانه ایمان به مبدء و معاد، تسلیم مطلق در برابر فرمان او است، ایمان به خداوند عالم حکیم سبب مى‌شود كه انسان بداند هر حكمى فلسفه و حكمتى دارد و بى دلیل تشریع نشده، و ایمان به معاد سبب مى‌شود كه انسان در برابر تخلف‌ها احساس مسئولیت كند. در اینجا حدیث جالبى از پیامبر نقل شده كه توجه به آن لازم است: یؤتى بوال نقص من الحد سوطا فیقال له لم فعلت ذاك؟ فیقول: رحمة لعبادك، فیقال له انت ارحم بهم منى؟! فیؤمر به الى النار، و یؤتى بمن زاد سوطا، فیقال له لم فعلت ذلك؟ فیقول لینتهوا عن معاصیك! فیقول: انت احكم به منى؟! فیؤمر به الى النار!: روز قیامت بعضى از زمامداران را كه یك تازیانه از حد الهى كم كرده‌اند در صحنه محشر مى‌آورند و به او گفته مى‌شود چرا چنین كردى؟ مى‌گوید: براى رحمت به بندگان تو! پروردگار به او مى‌گوید: آیا تو نسبت به آنها از من مهربان‌تر بودى؟! و دستور داده مى‌شود او را به آتش بیفكنید! دیگرى را مى‌آورند كه یك تازیانه بر حد الهى افزوده، به او گفته مى‌شود: چرا چنین كردى؟ در پاسخ مى‌گوید: تا بندگانت از معصیت تو خوددارى كنند! خداوند مى‌فرماید: تو از من آگاه‌تر و حكیم‌تر بودى؟! سپس دستور داده مى‌شود او را هم به آتش دوزخ ببرند. ۳- دستور حضور جمعى از مؤمنان در صحنه مجازات است چرا كه هدف تنها این نیست كه گنه‌كار عبرت گیرد، بلكه هدف آنست كه مجازات او سبب عبرت دیگران هم شود، و به تعبیر دیگر: با توجه به بافت زندگى اجتماعى بشر، آلودگی‌هاى اخلاقى در یك فرد ثابت نمى‌ماند، و به جامعه سرایت مى‌كند، براى پاك‌سازى باید همانگونه كه گناه برملا شده مجازات نیز برملا گردد. و به این ترتیب اساس پاسخ این سؤال كه چرا اسلام اجازه مى‌دهد آبروى انسانى در جمع بریزد روشن مى‌شود، زیرا ما دام كه گناه آشكار نگردیده و به دادگاه اسلامى كشیده نشده است خداوند ستار العیوب راضى به پرده درى نیست اما بعد از ثبوت جرم و بیرون افتادن راز از پرده استتار، و آلوده شدن جامعه و كم شدن اهمیت گناه، باید به گونه‌اى مجازات صورت گیرد كه اثرات منفى گناه خنثى شود و عظمت گناه به حال نخستین باز گردد. اصولا در یك جامعه سالم باید تخلف از قانون با اهمیت تلقى شود، مسلما اگر تخلف تكرار گردد آن اهمیت شكسته مى‌شود و تجدید آن تنها با علنى شدن كیفر متخلفان است. این واقعیت را نیز از نظر نباید دور داشت كه بسیارى از مردم براى حیثیت و آبروى خود بیش از مساله تنبیهات بدنى اهمیت قائلند، و همین علنى شدن کیفر ترمز نیرومندى بر روى هوس‌هاى سركش آنها است. ۳ - حد زناى زانى و زانیهمراد از (الزَّانِیةُ وَ الزَّانِی) مرد و زنى است كه این عمل شنیع از آن دو سر زده، كه باید به هر یك از آن دو صد تازیانه بزنند، و صد تازیانه حد زنا است به نص این آیه شریفه، چیزى كه هست در چند صورت تخصیص خورده، اول اینكه زناكاران محصن باشند، یعنى مرد زناكار داراى همسر باشد، و زن زناكار هم شوهر داشته باشد، یا یكى از این دو محصن باشد كه در این صورت هر كس كه محصن است باید سنگسار شود، دوم اینكه برده نباشند كه اگر برده باشند حد زناى آنان نصف حد زناى آزاد مى‌باشد. بعضى‌از مفسرین گفته‌اند: اگر زن زناكار را جلوتر از مرد زناكار ذكر كرده، براى این بوده كه این عمل از زنان شنیع‌تر و زشت‌تر است و نیز براى این بوده كه شهوت در زنان قوی‌تر و بیشتر است. و خطاب در آیه متوجه به عموم مسلمین است، در نتیجه زدن تازیانه كار كسى است كه متولى امور مسلمانان است، كه یا پیغمبر است و یا امام، و یا نایب امام. ۴ - انواع حد زنا از نظر فقهیزنا که از گناهان بزرگ و موجب وجوب حد است. همچنین در مواردی سبب حرمت ابدی می‌گردد. امام خمینی در تحریرالوسیله درباره اقسام حد زنا می‌فرماید: «للحدّ اقسام: الاوّل: القتل، فیجب علی من زنی بذات محرم للنسب کالامّ و البنت والاخت وشبهها، ولا یلحق ذات محرم للرضاع بالنسب علی الاحوط لو لم یکن الاقوی. وهل تلحق الامّ و البنت ونحوهما من الزنا بالشرعی منها؟ فیه تردّد، والاحوط عدم الالحاق. والاحوط عدم الحاق المحارم السببیة - کبنت الزوجة وامّها - بالنسبیة. نعم، الاقوی الحاق امراة الاب بها، فیقتل بالزنا بها. ویقتل الذمّی اذا زنی بمسلمة مطاوعة او مکرهة؛ سواء کان علی شرائط الذمّة‌ام لا، والظاهر جریان الحکم فی مطلق الکفّار فلو اسلم هل یسقط عنه الحدّ‌ام لا؟ فیه اشکال؛ و ان لا یبعد عدم السقوط. وکذا یقتل من زنی بامراة مکرهاً لها.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
حدّ زنا اقسامی دارد: اول: قتل است؛ که بر کسی واجب است که با صاحب محرمیّت نسبی مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آنها زنا کرده است. و صاحب محرمیّت رضاعی بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، به نسبی ملحق نمی‌شود. و آیا مادر و دختر و مانند این‌ها از زنا، به شرعی این‌ها ملحق می‌شود؟ در آن تردّد است و احوط (وجوبی) عدم الحاق است. و احوط (وجوبی) عدم الحاق محرم‌های سببی - مانند دختر زن و مادر زن - به محارم نسبی است، ولی اقوی الحاق زن پدر به محارم نسبی می‌باشد؛ پس به‌واسطه زنای با او کشته می‌شود. و ذمّی اگر با زن مسلمانی زنا کند - با موافقت او باشد یا با اکراه او - کشته می‌شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می‌باشد، پس اگر مسلمان شود آیا حدّ از او ساقط می‌شود یا نه؟ در آن اشکال است اگرچه عدم سقوط، بعید نیست. و همچنین کسی که با زنی زنا نماید درحالی‌که او را به آن اکراه نموده باشد کشته می‌شود. آیا در این موارد وجوب حد مشروط به احصان است؟ در این باره در تحریرالوسیله آمده است: «لا یعتبر فی المواضع المتقدّمة الاحصان، بل یقتل محصناً کان او غیر محصن، ویتساوی الشیخ و الشابّ و المسلم و الکافر و الحرّ و العبد. وهل یجلد الزانی المحکوم بقتله فی الموارد المتقدّمة ثمّ یقتل؛ فیجمع فیها بین الجلد والقتل؟ الاوجه عدم الجمع و ان کان فی النفس تردّد فی بعض الصور.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می‌رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‌باشند، و آیا زناکاری که حکم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد می‌شود سپس به قتل می‌رسد پس در این موارد جمع بین جلد و قتل می‌شود؟ اوجه عدم جمع است، اگرچه در بعضی از صورت‌ها، در نفس، تردّد است.و اما قسم دوم حد زنا رجم است به تنهایی، امام خمینی در این باره اظهار می‌دارد: «الثانی: الرجم فقط، فیجب علی المحصن اذا زنی ببالغة عاقلة، وعلی المحصنة اذا زنت ببالغ عاقل ان کانا شابّین، وفی قول معروف: یجمع فی الشابّ والشابّة بین الجلد و الرجم، والاقرب الرجم فقط.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
دوم: رجم تنها است؛ که بر شخص محصن که با زن بالغه و عاقله‌ای زنا نماید و بر زن محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید - درصورتی‌که هر دو جوان باشند - واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی اقرب، رجم تنها است. ایشان در بیان موارد دیگری که حد آن رجم تنها است می‌فرماید: «لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة او بالمجنونة، فهل علیه الرجم، ام الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لا یبعد ثبوت الرجم علیه. ولو زنی المجنون بالعاقلة البالغة مع کونها مطاوعة، فعلیها الحدّ کاملة من رجم او جلد، ولیس علی المجنون حدّ علی الاقوی.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید درصورتی‌که زن هم موافق باشد حدّ کامل - از رجم یا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست.و قسم سوم جلد تنها است. درباره محکومان به این قسم می‌نویسد: «الثالث: الجلد خاصّة، و هو ثابت علی الزانی غیر المحصن اذا لم یملک؛ ای لم یزوّج، وعلی المراة العاقلة البالغة اذا زنی بها طفل؛ کانت محصنة او لا، وعلی المراة غیر المحصنة اذا زنت.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
سوم: جلد تنها است؛ و جلد بر مرد زانی که محصن نیست درصورتی‌که مالک نشده باشد یعنی تزویج نکرده باشد و بر زن عاقل و بالغ درصورتی‌که بچه‌ای با او زنا کند؛ چه زن محصنه باشد یا نباشد و بر زنی که محصنه نیست درصورتی‌که زنا کند، ثابت می‌باشد. و قسم چهارم جلد و رجم با هم است. «الرابع: الجلد و الرجم معاً، وهما حدّ الشیخ و الشیخة اذا کانا محصنین، فیجلدان اوّلًا ثمّ یرجمان.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
چهارم: جلد و رجم با هم؛ و آن دو، حدّ پیرمرد و پیرزن می‌باشد درصورتی‌که هر دو محصن باشند، پس اول جلد می‌شوند سپس رجم می‌گردند.و «الخامس: الجلد و التغریب و الجزّ، و هی حدّ البکر، و هو الذی تزوّج ولم یدخل بها علی الاقرب.» [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پنجم: جلد و تغریب (تبعید) و جزّ است؛ و این‌ها حدّ بکر می‌باشند و او بنابر اقرب مردی است که ازدواج کرده ولی به زوجه، دخول ننموده است.و «کسی که در زمان شریفی مانند ماه رمضان و جمعه‌ها و عیدها، یا در مکان شریفی مانند مسجدها و حرم و زیارتگاه‌های مشرفه، زنا نماید علاوه بر حد، مجازات می‌شود و این به نظر حاکم است و باید خصوصیات در زمان‌ها و مکان‌ها یا جمع شدن زمان شریف با مکان شریف، ملاحظه شود؛ مانند کسی که - العیاذ باللَّه - در شب قدر که مصادف جمعه است در مسجد، یا نزد ضرائح مقدس زیارتگاه‌های مشرفه، زنا کند.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵ - پانویس۶ - منبع• فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حکم حدود». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |